الشروط العامة للبيع والتوريد المتعارف عليها دولياً
شركة (ASMAT) للاستثمار (ش.م)
مقر الشركة
كارتنر رينج 5-7،1010 فيينا
هاتف: +43(0)1-966 60 02
سيتم ذكر الشركة في النص دائماً (ASMAT)
آخر تحديث في 20.9.2011
I.عام
1. تسري شروط البيع والتوريد الآتية بصورة أساسية على كل العقود الموقعة من قبل شركة ASMAT. عند طرح عرض أو قبول عرض تطرحه شركة ASMAT يخضع المشتري لتلك الشروط ويعتبر معترفا بمعرفته بمحتوى تلك الشروط التجارية العامة.
2. تسري شروط البيع والتوريد الخاصة بشركة ASMAT بشكل خاص. ولا تعترف شركة ASMATأساساً بأي شروط للمشتري تعارض أو تحيد عن شروطها. تعتبر شروط البيع والتوريد الخاصة بشركة ASMAT ساريةً أيضاً، حتى حين تقوم بأعمال وهي على علم بشروط المشتري التي تخالف وتحيد عن شروطها. وتعتبر شركة ASMAT غير ملزمة بشروط الشراء الخاصة بالعميل حتى إذا لم تعلن شركة ASMAT صراحةً معارضتها لتلك الشروط أو حتى حين تنص تلك الشروط على صلاحيتها كشروط صريحة.
3. عند الاختلاف في أساسيات العقد تعتبر تلك الأساسيات بالترتيب التالي بدايةً من كل الاتفاقيات الخاصة الموقعة من طرفنا والمثبتة في توزيع المهام، تتبعها الشروط التجارية العامة الخاصة بشركة ASMAT، وأخيراً القواعد المنصوص عليها في القانون المدني.
4. إذا كانت بعض تفصيلات العقد باطلة أو ستصير باطلة، فلا يؤثر ذلك على صلاحية بقية الاتفاقات. وفي حالة كهذه فمن حق شركة ASMAT، أن تحدد البنود البديلة التي تقارب البنود الملغاة في المعنى والغرض، لتحل محلها. ويعتبر المشتري ملزما بتلك البنود، إلا إذا كانت بالغة الإجحاف. وإذا تعارضت بعض البنود التفصيلية جزئياً مع القانون الملزم، يلتزم بها أطراف العقد، وكأنها جائزة قانوناً.
II.توقيع العقد وتحديد السعر
1. كل العروض المقدمة من شركة ASMAT تعتبر غير ملزمة بشكل أساسي ولا تعتبر عرضاً من شركة ASMAT بالمعنى القانوني، ولكن فقط مجرد طلب للمشتري أن يقدم لشركة ASMAT، بناءاً على هذا العرض المقترح (الاقتراح)، عرضاً ملزما. ومن هنا فإن الأسعار المذكورة في العرض المقترح خصوصاً وكذلك المهل المحددة للتوريد لا تعد ملزمة. يتم التعاقد فقط عن طريق قبول شركة ASMAT العرض المقدم من المشتري بناء على اقتراح شركة ASMAT وذلك في شكل تصديق كتابي على الطلبية في فترة لا تتعدى 6 أيام من أيام العمل بعد تسلم العقد الملزم.
2. تعد الطلبات والعروض والطلبيات وتغيير الطلبيات وإلغاء الطلبيات وكذلك كل الاتفاقات الأخرى ملزمة قانوناً لشركةASMAT ، فقط حين يتم التصديق عليها كتابياً. ولا يعد الصمت موافقة.
3. إذا احتوى أي بيان كتابي صادر عن شركة ASMAT، تعبر فيه عن رغبتها وكذلك أي بيانات أخري على خطأ أو على غلط ظاهر لمستلم البيان النزيه الفطن، فلشركة ASMAT الحق في ذلك الوقت بشكل غير رسمي، أن تقوم بتصحيح ذلك البيان الذي تعبر فيه عن رغبتها ومن ثم يصبح هذا البيان في ذلك الشكل فعال قانوناً.
4. تعتبر الأسعار المذكورة في الطلب سارية بشكل خاص على الجودة والكمية، وفترة السريان، ومكان التوريد المحدد من قبل شركة ASMAT.
5. مبدئياً لا يشمل سعر العرض الذي تحدده شركة ASMAT أي رغبات خاصة للمشتري، بل يحاسب عليها المشتري بشكل خاص.
III.مجال التوريد والعمل
1. مكان التوريد هو المصنع المختص بإنتاج هذا المنتج. ويتحقق المتفق عليه، حالما يتم تهيئة الظروف المناسبة للمشتري التي تمكنه من شحن البضاعة. وتعتبر المهمة قد أنجزت حين يتم الإعلان عن الاستعداد لشحن البضاعة. المكان الذي يفي فيه العميل بالتزاماته هو دوماً مقر شركة ASMAT.
2. تعتبر مواعيد الوفاء ومواعيد التوريد مواعيد تقريبية ولا تعد ملزمةً بحال من الأحوال. لا يمكن للمشتري أن يدعي أن له حقوق من أي نوع ضد شركة ASMAT نتيجةً للتأجيل.
3. إذا لم يشترط العميل طريقة شحن خاصة، تقوم شركة ASMAT بتحديد ذلك. يعلن العميل الآن صراحةً موافقته على أن يتم الشحن بالقطار، أو عن طريق وكيل نقليات أو بسفينة بضائع أو عن طريق البريد. إذا تم الشحن بواسطة سيارات النقل الخاصة بنا لا يحدث أي تغيير في نظام أخطار النقل المذكور بالأعلى.
4. يتم توريد البضاعة على أن يتحمل المشتري التكاليف والمخاطر. وبهذا يتحمل المشتري المخاطر في اللحظة التي يتم فيها الشحن سواء تم ذلك عن طريق شركة ASMAT أو عن طريق المورد المكلف من شركةASMAT أن يتم عملية التوريد. إذا تم الاتفاق بين شركة ASMAT والمشتري أن يتم التسليم مجاناً تتحمل شركة ASMAT تكاليف النقل. يزول كلاً من النفع والغرم من على شركة ASMAT أو المورد المفوض من قبلها بمجرد أن تتم عملية الشحن.
5. إذا تم تفعيل اتفاق كتابي خاص من جهة شركة ASMAT أن تقوم بالتوريد إلى العميل، أي مجاناً، لا يحدث هذا إلا إذا كان هناك شرط صريح، بأن تكون إمكانية الوصول إلى مكان التسليم متاحة. لا يطرأ أي تغيير على المكان الذي سيتم فيه الوفاء بالعقد. ولهذا فإن الشحن يتحمل تكلفته ومخاطره العميل. ويسري هذا أيضا في حالة التوريد المتفق عليه من غير مصاريف شحن.
6. يلتزم العميل بتعويض فترات انتظار وعمل الشاحنات أثناء التفريغ، التي تتجاوز نصف ساعة لكل مركبة، لصالح شركة ASMAT (حتى في حالة وجود سعر إنشاء في مكان الاستلام) بنفس التكلفة. علاوةً على ذلك يتحمل العميل أيضاً، في حالة سعر الإنشاء بالنقل المجاني، تكاليف إضافية أقل نتيجة الخدمة غير المناسبة.
7. لا يلزم شركة ASMAT واجب التأمين في أي حال من الأحوال. عدم وجود اتفاق صريح مكتوب بخلاف هذا بين ASMAT والمشتري، يجعل شركة ASMAT غير مسئولة عن تأمين البضاعة، والذي يغطيها من مخاطر الضياع أو الضرر.
8. يتحمل المشتري تكلفة إضافية إذا كان يرغب في شحن سريع مستعجل.
9. إذا تم الاتفاق أن يستلم العميل البضاعة من مخزن تحدده شركةASMAT أو من مورد مكلف من قبل شركة ASMAt بذلك، فمن حق شركة ASMAT أو من حق المورد تسليم البضاعة لمن يتسلمها باسم العميل. كلاً من شركة ASMAT أو المورد ليسا ملزمين بأن يتحققا من هوية المستلم. والعميل ملزم بأن يدفع ثمن البضاعة، أو بمعنى آخر لن يسترد الثمن الذي دفعه في البضاعة، إذا كان من استلمها ليس له الحق في ذلك، إلا إذا كان لدى شركة ASMAT علم بأن المستلم ليس له حق في ذلك.
10. وتعتبر البضاعة قد تم توريدها، إذا لم يحضر العميل على وجه السرعة بعد إخباره تليفونياً أو إلكترونياً أو كتابياً بجاهزية الشحن. يبدأ سريان فترة الضمان بدايةً من هذا الوقت، وجميع المواعيد الأخرى،وخاصةً تحديد جميع مطالبات التعويض عن الأضرار.
11. الأحداث غير المتوقعة أو التي لم يكن لشركة ASMAT تأثير فيها، مثل الإضرابات والإجراءات الرسمية والاضطرابات المرورية وتأخير النقل والتخليص الجمركي وأضرار النقل ونقص الوقود...الخ، لا يترتب عليها إلزام شركة ASMAT بالتوريد طوال مدة تأثير تلك الأحداث، حتى ولو حدثت لدى أحد الموردين الأُوَل. إذا أصبح التوريد غير ممكن على الإطلاق نتيجة هذا الحدث، فيسقط إذن التزام شركة ASMAT بالتوريد ويتم رد سعر الشراء، الذي من الممكن أن يكون قد تم دفعه بالفعل إلى العميل على الفور.
12. في حالة تأخر الأداء من جانب شركة ASMAT أو عدم إمكانية ممثليها على التنفيذ، فإنه يتم استبعاد مطالبات التعويض عن الأضرار للمشتري، طالما أنه لم يكن هناك نية مبيتة أو إهمال جسيم من شركة ASMAT أو من أحد ممثليها القانونيين أو وكلاءها. لا تقع أي مسئولية على شركة ASMAT فيما يتعلق بخطأ الموردين، وهذا يعتبر أيضاً إذا تم النقل مباشرةً إلى المشتري.
13. إذا لم يتم عمل اتفاقات خاصة، يتم فوراً استلام البضاعة المباعة، وإذا تطلب الأمر فيكون في غير مواعيد العمل المعتادة، ولكن بعد الاتفاق على هذا. إذا لم يتم تسليم البضاعة في موعد التسليم المتفق عليه من المشتري، فمن حق شركة ASMAT وبدون تمديد للأجل أن تتصرف في البضاعة بأي شكل و/أو أن تنسحب من العقد. وليس للمشتري في تلك الحالة أي حقوق من أي نوع. جميع تكلفة نقل البضاعة متضمنة لأي تكاليف للتخزين وغرامات التأخير وكذلك إعادة البضاعة، تكون على حساب المشتري دون وقوع أي منها على شركة ASMAT ويكون لها الحق في المطالبة بالتعويض أيضاً.
IV. شروط الدفع والملكية
1. طالما أنه ليس هناك اتفاقات أخرى، فإن ضمان دفع الطلبية يكون من خلال إيداع ضمان بنكي أو يتم الدفع بعد الطلب المكتوب وبعد الحصول على ما يفيد تأكيد الطلب قبل التوريد، طبقاً للشروط المذكورة في العرض بدون خصومات.
2. عند تجاوز ميعاد الدفع أو عند تأخير الاستلام، فمن حق شركة ASMAT طلب فوائد تأخير بنسبة 14% في الفاتورة، وكذلك طلب تعويض عن أي أتعاب محاماة أو الإنذارات. طبقاً لإنذار عدم التوفيق رقم 3 يحق لشركة ASMAT تخزين البضاعة عند تأخر الاستلام على حساب المشتري وتحمله للمخاطر لدى أحد وكلاء الشحن، إذا رأت ذلك، حتى ينتهي التأخير في الاستلام.
3. لا تعتبر المطالبة بشروط مقابلة مزعومة للمشتري ضد شركة ASMAT مثل سعر شراء بالتقسيط أو حق احتفاظ أو تخصيص أو دفع بسبب مطالبات الضمان أو أي شيء آخر من شركة ASMAT، حقوق مقابلة معترف بها، ويتم استبعادها بالاتفاق.
4. تبقى البضاعة المورَّدة في الملكية الحصرية لشركة ASMAT حتى يتم استكمال الدفع لجميع الشروط الواردة في العلاقة التجارية لشركة ASMAT مع المشتري، متضمنة التكلفة والفوائد وفوائد التأخير. 2. في حالة تضمين الطلب من شركة ASMAT في فاتورة حساب جاري، تُبقي شركة ASMAT على ملكيتها لتأمين الأرصدة المستحقة. لا يتم التخلي عن الملكية عن طريق إصدار الشيكات أو الكمبيالات. يتم سداد الطلب المؤمَّن فقط من خلال التخليص النهائي للشيك أو الكمبيالة.
5. يجب دفع مطالبات شركة ASMAT، في حالة عدم وجود اتفاق مخالف لهذا في تاريخ الاستحقاق المتفق عليه بشكل كامل وبدون أي خصم. وهذا يعتبر أيضاً في حالة تنازل شركة ASMAT عن مطلبها إلى طرف ثالث. إذا تم الاتفاق على حظر الإحالة، فللعميل أن يقوم بأداء الطلب إلى شركة ASMAT برغم إحالة شركة ASMAT الطلب إلى جهة ثالثة. يعتبر الدفع إلى طرف ثالث برغم حظر الإحالة المتفق عليه، تنازلاً عن حظر الإحالة. في تلك الحالة ينشأ التزام بدفع الطلب بشكل كامل وبدون اقتطاع، إلى طرف ثالث.
V. الضمان والتبديل واستبدال أضرار الخلل
1. تلتزم شركة ASMAT في حالة وجود خلل مخل بموضوع الشراء بالنسبة إلى الشروط التالية بتوفير ضمان:
1.1. يجب على المشتري القيام بكل التزاماته الموجودة في عقد الشراء بشكل كامل، بما فيها الرسوم والالتزامات الإضافية.
1.2. يسري التزام توفير الضمان الخاص بشركة ASMAT لمدة 6 أشهر فقط بدايةً من يوم التسليم.
1.3. لا يجوز أن يكون الخلل راجعاً إلى تعامل خاطئ أو مهمل أو غير مناسب أو إلى استخدام معدات تشغيل غير مناسبة أو إهمال أي من تعليمات الاستخدام أو حمولة زائدة على الشيء المشترى أو تآكل طبيعي.
1.4. بالنسبة للبضائع التي يتم بيعها كجودة منخفضة، لا يتم توفير أي ضمان.
1.5. يلتزم المشتري بفحص البضاعة فوراً وبحد أقصى في غضون ثلاثة أيام بعد استلامها - وإذا تبين وجود خلل – فينبغي أن يقدم تقريراً بهذا في خلال الفترة المبينة من خلال بيان مكتوب عن هذا مع وصف دقيق للخلل. إذا خالف العميل هذا الالتزام الخاص بالفحص و/أو البيان، فبالتالي يسقط حقه في طلب الضمان و/أو استبدال أضرار الخلل.
1.6. يتم توفير الضمان من خلال شركة ASMAT من خلال تصحيح مجاني للخلل المثبت في موعد التسليم وذلك في فترة زمنية معقولة. إلا أن لشركة ASMAT مطلق الحرية في أن تستبدل البضاعة المعيبة بأخرى غير معيبة في خلال فترة زمنية معقولة، أو للعمل على تحسينها (تغييرها) أو تكملة النقص، حيث أن لشركة ASMAT الحق في القيام بمحاولات إصلاح متعددة. إذا كان تنفيذ الضمان بهذا الشكل غير ممكناً أو غير مناسب نظراً للتكلفة المرتفعة، فإن شركة ASMAT ستقوم بتوفير البديل المناسب. وتعتبر المطالبة بتخفيض السعر غير ممكنة على الإطلاق.
2. غير ممكن على الإطلاق إرجاع أو استبدال البضاعة المشتراة من شركة ASMAT.
3. بالنسبة للإرجاع أو الاستبدال المتفق عليه كتابياً، يتم فرض رسوم معالجة بحد أدنى 15% وأقصى 25% من قيمة البضائع الموجودة في الفاتورة. ويتم التعامل معها بشكل أساسي بدون مصاريف شحن.
4. إذا تم إرجاع البضاعة التي تم توريدها من المشتري بدون موافقة صريحة من شركة ASMAT على هذا، فلا ينتج عن هذا أي تعويض بل يتحمل المشتري جميع التكاليف الناتجة عن هذا.
5. إذا قامت شركة ASMAT بالتصرف في بضائع كانت قد اشترتها من موردين آخرين، فإنها لا تتحمل أي مسئولية إلا في إطار مطالبات الضمان المستحقة لها ضد الموردين الفرعيين.
6. لا تعطي مطالبات الضمان للمشتري الحق في المطالبة بأي طلبات أخرى في مقابل المطالبات القائمة. طالما أن المشتري لم يقم بتنفيذ أي من التزاماته لاسيما فيما يتعلق بعمليات الدفع المتأخرة، فيمكن لشركةASMAT رفض علاج العيوب.
7. شركة ASMAT غير مسئولة عن دقة ولا عن إمكانية استخدام أجزاء ذلك المنتَج، والتي تم تنفيذها طبقاً لبيانات العميل أو المهندس المعماري أو المدني المكلَّف من جانبه للقيام بهذا. بموجب هذا يتنازل العميل صراحةً عن أن تقوم شركة ASMAT بفحص أجزاء المنتَج من حيث دقتها وصلاحيتها للاستخدام. شركةASMAT ملزمة فقط بالتحذير إذا لاحظت بالفعل عدم دقة أو عدم ملائمة تلك الأجزاء. إذا انحرف موضع التوريد أو الأداء عن الصفات المتفق عليها، ولكن لا يقع ضرر من خلال هذا على غرض الاستخدام الحقيقي، فلا يكون هناك حق في الضمان.
8. يسقط الحق في الضمان إذا لم يتم التحرك القانوني في غضون ستة أشهر بعد يوم استلام البضاعة من جانب العميل. وهذا يعتبر أيضاً إذا أظهر العميل لشركة ASMAT الخلل في خلال تلك الفترة. هذا الأجل المنصوص عليه في تلك الفقرة للحق في الضمان يبقى، في الفقرات رقم 5 و6 و8 للحالات المنصوص عليها في سقوط الحق في الضمان، سارياً.
9. يسقط الحق في الضمان بالنسبة للعميل في حالة معالجة أو خلط البضاعة من خلال العميل أو طرف ثالث، بشرط ألا يكون قد تم قبله طلب الحق في الضمان.
VI. الجودة والمسئولية القانونية عن المنتجات
1. توفر شركةASMAT الضمان في حالة ظهور جودة أو أداء في البضاعة معتادين في البضائع من نفس النوع ويمكن أيضاً توقعها بديهياً من جانب العميل أو أن تتطابق عينة أو نموذج تم تسليمه (ا) للعميل وإذا تم تسجيل هذا كتابةً بشكل صريح. 7. العنصر الحاسم في جودة وتنفيذ توريدات شركة ASMAT هو نموذج السقوط، والذي يمكن توفيره للعميل بناء على رغبته للاختبار قبل وضع العرض أو التوريد. شركة ASMAT أو المنتِج غير ملزمين بتغطية سابقة بمواد خام ضرورية لتنفيذ الطلبية.
2. إذا كان هناك وعد بالضمان من جانب المنتِج والذي يتوافق من حيث المحتوى و/أو الوقت مع الشروط التجارية العامة لشركة ASMAT فيما يتعلق بالوعد بالضمان، فلا يحتاج هذا الوعد إلى المزيد من التزامات الضمان من جانب شركة ASMAT، ولكن يكون لها الحق في سريانه على المنتِج.
3. يلتزم المشتري بالمراعاة الصارمة والدقيقة لتوجيهات الاستخدام والإرشادات التحذيرية الواردة من شركة ASMAT.
4. ليس هناك أي مسئولية على شركة ASMAT نتيجة الأضرار التي تنشأ من الإهمال الجسيم أو البسيط وسواء كان هذا يرجع إلى مخالفة العقد أو تصرف جنائي، وهذا يشمل أيضاً الأضرار غير المباشرة وتحديداً من جانب طرف ثالث. بالمثل فإن المسئولية تنتفي في حالة الأضرار التابعة من أي نوع وكذلك خسارة الأرباح في إطار السماح القانوني. وفي غير ذلك فإن المسئولية محصورة في الأضرار المباشرة. تنتفي المسئولية بالنسبة للأضرار غير المباشرة من أي نوع في إطار السماح القانوني. انتفاء المسئولية يسري أيضاً على الضرر الموجود نتيجة خلل في البضاعة وكذلك على أي تكاليف تحسين. إذا رغب العميل نتيجة وجود خلل في التعويض عن الأضرار، فيكون له الحق في ذلك إذا تعمدت شركة ASMAT إحداث هذا الخلل أو تسببت فيه نتيجة إهمال خطير. ويقع على العميل عبء إثبات وجود هذا الشرط.
5. تنتفي المسئولية عن الأضرار المادية للمؤسسة. وهذا الانتفاء يمتد ليشمل أيضاً كل المنتجين والمستوردين والموردين، الذين تشتري منهم شركة ASMAT مواد أو منتجات أو أجزاء المنتجات.
6. يلتزم المشتري بالالتزام بانتفاء المسئولية المذكور في نقطة رقم 1 عند أي عملية طرح أو مواصلة توريد أو بيع المنتجات من خلال شركة ASMAT إلىعملائه، وتلتزم شركة ASMAT من جانبها بعدم حدوث شكاوى أو أضرار في هذا الشأن.
VII. حماية البيانات وتغيير العنوان وحقوق الطبع والنشر
1. يمنح المشتري شركة ASMAT موافقته الصريحة للسماح لشركة ASMAT باستخدام جميع البيانات المتروكة لها.
2. في إطار حساب- معالجة البيانات بشكل إليكتروني، يتم تخزين البيانات الضرورية لإتمام الطلبية. تقوم شركة ASMAT بالتعامل مع البيانات بشكل سري، ولا تقوم بإبلاغها إلى جهة خارجية إلا في حالة الضرورة القصوى للأغراض المالية وعمليات الدفع فقط.
3. أي تغييرات تطرأ على العناوين التجارية أثناء كون العلاقة التجارية قائمة، يجب إعلام شركة ASMAT بها فوراً. وتعتبر البيانات المرسلة إلى العملاء نافذة تبعاً لهذا، إذا تم إرسالها إلى العنوان الأخير المعروف.
4. تبقى بشكل دائم الخطط والمسودات أو أي وثائق تكنولوجية أخرى والنماذج والكتالوجات والنشرات والصور وما شابهها في حوزة ملكية شركة ASMAT. وعلى هذا لا يكون للمشتري الحق في استخدامها أو الانتفاع بها.
5. يلتزم كل من المشتري وشركة ASMAT بالنظر إلى الطلبيات التي يتم العمل فيها والتوريدات التي يتم تنفيذها من خلالها وكذلك الأعمال التي تنتج عنها باعتبار أنها سر تجاري والتعامل معها بشكل سري. لا يتم إتاحة العروض وكذلك الخطط والرسوم...الخ المرتبطة بها والتي تم تسليمها إلى طرف ثالث إلا بموافقة كتابية من جانبنا.
VIII. محل التقاضي والقانون المطبق
1. محل التقاضي لجميع حالات النزاع القائمة المباشرة وغير المباشرة فيما يتعلق بالطلبية (الطلب) أو بمعنى أدق إنجازها، ومن أي نوع، فقد تم الاتفاق على أن يكون هو المحكمة المختصة بالموضوع هي الكائنة في مكان تواجد شركة ASMAT. يمكن أيضاً في حالة النزاع أن تطلب شركة ASMAT محكمة أخرى مختصة للمشتري
ASMAT INVESTMENT LTD. - ZWEIGNIEDERLASSUNG ÖSTERREICH
Kärntner Ring 5-7, 1010 Wien
Tel.: +43/(0)1 - 966 60 02 Fax: +43/(0)1 - 966 76 98
www.asmat-investment.ae
Last update: March 10th, 2012